علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص لزوم ساماندهی قراردادهای موقت کاری بین کارگر و کارفرما و اینکه اخیرا وزیر کار اعلام کرده است در صورت فشار به کارفرما در ساماندهی قراردادها اولین ضرر متوجه کارگران و بیکاری آنها خواهد بود، گفت: ساماندهی قراردادهای موقت یک راهکار دائمی نیست.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: تنها راهکاری که در حال حاضر می تواند به ساماندهی قراردادها تا حدودی کمک کند که از سویی به سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان نیز منجر نشود این است که همه کارفرمایان بخش های دولتی و خصوصی پرداخت حقوق افراد را از طریق حسابهای بانکی انجام دهند.
دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه عدم توجه به این راهکار خوب قانونی برای جلوگیری از اعمال سلیقه کارفرمایان در زمان پرداخت به کارگر باعث شده است تا امروز شاهد باشیم بیشتر مطب پزشکان پرداختی های خود را رقمی بین 60 تا 100 هزار تومان قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: اگر زمینه ای فراهم شود تا در سایه آن پرداختی ها از طریق حساب بانکی باشد نیروی کار می تواند در صورت کوتاهی کارفرما در پرداخت حق و حقوق قانونی وی، شکایت خود را مطرح کند تا ضمن استعلام از بانک صحت ادعای وی نیز مشخص شود که اگر حقی از وی ضایع شده با مدرک پیگیری شود.
این مقام کارگری در پاسخ به این سوال که چه زمانی ساماندهی قراردادهای موقت می تواند با موفقیت همراه باشد؟ تاکید کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در یک نقطه تعادلی قرار نگیرد، قراردادها به جایی نخواهند رسید.
دهقان کیا با بیان اینکه هم اکنون برای یک فرصت شغلی صدها نفر داوطلب می شوند، گفت: با توجه به شرایط نامتعادل در بازار کار، این روند می تواند ادامه داشته باشد.
وی همچنین در این زمینه که به نظر می رسد در ساماندهی قراردادها به دلیل افزایش روزافزون حجم تقاضا به ورود در بازار کار، عرضه رشد چندانی ندارد و وزیر کار نیز مهارت را دلیل اصلی عدم ورود کارجویان به بازار کار می داند، بیان داشت: وزیر کار جدیدا به این سمت منصوب شده است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با طرح این سوال که باید دید ساماندهی قراردادها با چه هدفی باید دنبال شود، افزود: تا زمانی که به بحث عرضه و تقاضای نیروی کار سامانی داده نشود، افراد به هر دلیلی شرایط کارفرما را خواهند پذیرفت، گفت: این روند ادامه خواد یافت و کارگر تنها زمانی که کارفرما حق و حقوق وی را برای مدت طولانی نپردازد حاضر به طرح مسئله و احتمالا شکایت خواهد شد.
به گفته دهقان کیا، ساماندهی قراردادهای پیمانکاری نیز مسئله دیگری است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد تا جایی که افراد با 10 سال سابقه کار پیمانکاری به جای بالا رفتن امنیت شغلی اغلب با خطر از دست دادن مشاغل خود مواجه می شوند چرا که برخی پیمانکاران به دنبال به کارگیری نیروهای جوان هستند.
وی تاکید کرد: اگر به افراد گفته شود که چون انرژی روزهای اول کاری را در دوره جوانی ندارند درست نیست. البته اینکه دولت به دنبال مستقیم شدن قراردادها بین نیروی کار و کارفرما است ایده مناسبی خواهد بود، هم اکنون دستگاههای دولتی بیشترین استفاده از پیمانکاریها را دارند.
این مقام کارگری تناقض آئین نامه ها و دستورالعمل ها را به مورد دیگری در تامین اجتماعی ربط داد و افزود: رئیس جمهور مدتی پیش اعلام کرد که شرایطی فراهم می شود تا بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود ولی از سوی دیگر دستگاهها آئین نامه هایی سراسر دولتی برای اداره تامین اجتماعی تدوین می کنند.
نظر شما